تأجيل سداد مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وقرارات أخرى لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الأربعاء وناقش خلاله عدد من القضايا والموضوعات وصدر عن الاجتماع صدور عدة قرارات كان أهمها : 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

كما وافق المجلس على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن «أراضي المصريين المقيمين بالخارج» قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.

تأتي الموافقة في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان «تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية»، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي. كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.

كما وافق مجلس الوزراء على طرح عملية إنشاء وتجهيز البيت المصرى بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وذلك بنظام الممارسة المحدودة، وفقاً للقانون الفرنسي.

ويهدف إنشاء البيت المصرى بباريس إلى المساهمة في تمكين الطلبة والمدرسين والباحثين والرياضيين والفنانين المصريين من الحصول على استقبال وإقامة في المدينة الجامعية بباريس، والاستفادة من جميع المزايا التي يمكن لهم الحصول عليها من الاقامة في هذا البيت.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بتأسيس شركة جديدة باسم «الشركة المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي»؛ وذلك بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك الاستثمار القومي، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية